أخبار

أمان: 900 مليون دولار قيمة غسيل الأموال في فلسطين

قدر ائتلاف أمان للنزاهة والشفافية اليوم الخميس قيمة المبالغ التي تتعرض لغسيل الأموال في مناطق السلطة الفلسطينية بحوالي 900 مليون دولار.👇

وقال أمان في دراسة له أعدها الباحثان نصر عبدالكريم وعبدالله مرار، إن نسبة غسيل الأموال في الأراضي الفلسطينية تعادل الـ6% من حجم الناتج الإجمالي.👇

وأضاف أمان أن القطاعات الأعلى في غسيل الأموال في فلسطين هي العقارات وقطاع تجارة السيارات خاصة المستعملة منها👇 .

وأشار إلى أن عدد حالات الاشتباه بجريمة غسل الأموال 66% منها تم التبليغ عنها عبر البنوك 10% منها لأشخاص اعتباريين مثل الشركات والمؤسسات غير الربحية، و20% بلغت عنها جهات إنفاذ القانون، و توزعت النسبة المتبقية على مختلف الجهات مثل: شركات الوساطة المالية ومكافحة الفساد وشركات الصرافة وغيرها.👇

ولفت امان، إلى قلة عدد التقارير الواردة من الوزارات ذات الاختصاص والسلطات المشرفة والقطاعات الخاضعة لرقابة هيئة سوق رأس المال و المهن والأعمال غير المالية حول الشبهات.

وأكدت الدراسة أن الاقتصاد الوطني اقتصاد غير منظم كونه يعتمد على النقد بدرجة أولى، ناهيك عن استخدام الحسابات الشخصية لأغراض تجارية؛ منوهاً إلى أن تقارير الاحصاءات تقول إن النسبة الأكبر من تقارير الاشتباه الواردة تركز على الإيداعات والسحوبات النقدية، وهي التقنيات التي تعني أن الاقتصاد لا يزال يحتاج إلى تطوير أدوات الدفع الإلكتروني وترويجها بشكل أفضل.👇

وتشكل جريمة النصب والاحتيال والتزوير أكثر الجرائم المنتشرة بنسبة 36%، ثم الجرائم الإلكترونية بنسبة 14%، تليها الإتجار غير المشروع بالعقاقير والمؤثرات العقلية بنسبة 13% وتداول العملات المزيفة بنسبة 8% والإتجار غير المشروع بالأسلحة بنسبة 7%، السرقة والفساد بنسبة 5% لكل منهما، والتهرب الضريبي بنسبة 3% والتهرب بنسبة 2%، فيما تتوزع النسبة المتبقية على العديد من الجرائم مثل التلاعب في سوق المال الفلسطيني والاختلاس وإساءة الائتمان والكسب غير المشروع.👇

ويأتي تصنيف قطاع المحامين والمحاسبين، ضمن المخاطر المرتفعة استنادا إلى تقييم تهديد هذا القطاع بمستوى متوسط الارتفاع، حيث يعد من القطاعات المستهدفة التي من الممكن استغلالها في عملية غسل الأموال، وكذلك بالاستناد إلى تقييم نقاط الضعف بمستوى مرتفع، وكذلك، فطبيعة المهام التي يوكل بها المحامون والمحاسبون، تجعل هذه المهن عرضة للغسيل وتمويل الإرهاب، مثل إعداد الوكالات والعقود وتسجيل الشركات والجمعيات وعقود البيع والصفقات وعقود الوكالة، بالإضافة إلى قيام المحامين بالعمل في مجال بيع وشراء العقارات وإدارة أموال العميل أو الأوراق المالية وغيرها.

وعن واقع الجريمة في قطاع المصارف، فإن تصنيف القطاع المصرفي ضمن المخاطر المرتفعة، استنادا إلى تقييد تهديدات هذا القطاع بمستوى عال، حيث يعتبر من أكثر القطاعات استهدافا لمحاولة إساءة استخدامه في غسل المتحصلات الناتجة عن الجرائم الأصلية لغسيل الأموال.👇

أما واقع الجريمة في قطاع العقارات؛ يصنف ضمن المخاطر المرتفعة، حيث يعد هذا القطاع الأكثر قابلية للاستهداف من قبل غاسلي الأموال نظرا لطبيعة تقسيم الأراضي وارتفاع أسعار العقارات والأراضي.

وفي ما يخص واقع الجريمة في قطاع الصرافة والأوراق المالية؛ يقع قطاع الصرافة ضمن صلاحيات وإشراف ورقابة سلطة النقد الفلسطينية، في حين يقع قطاع الأوراق المالية لإشراف هيئة سوق رأس المال، ويأتي هذا القطاع ضمن المخاطر المتوسطة الارتفاع، وبعض الصرافين يقومون بتمويل التجارة الخارجية والداخلية وقبول الودائع ومنح التسهيلات وفتح الفروع دون الحصول على التراخيص اللازمة من سلطة النقد، أما الأنشطة المتعلقة بالأوراق المالية فتتعلق بشبهات غسل أموال ناتجة عن التلاعب في الأوراق المالية أو شراء أسهم ناتجة عن متحصلات جرمية.

وأشارت الدراسة إلى أن غسل الأموال قد جرم لأول مرة في فلسطين، بموجب القرار بقانون بشأن مكافحة في العام 2007، الذي شكل النواة الرئيسية لمنظومة مكافحة غسيل الأموال في فلسطين، كما تم لاحقا إصدار قرار بقانون يتعلق بمكافحة غسل الأموال رقم 20 للعام 2015 وتعديلاته، لتعزيز فاعليتها في مكافحة الجريمة.

كما كشفت الدراسة أن استراتيجية اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال لا تزال دون خطة تنفيذية، ما يحد من القدرات على تنفيذ الاستراتيجية، وعلى محاربة جريمة غسل الأموال في قطاعات مستهدفة من قبل غاسلي الأموال كالشركات المالية أو العقارية المختلفة، إذ لا يوجد آلية واضحة لتطبيق الاستراتيجية بين مختلف الجهات ذات العلاقة، وأن نسبة تطبيق بنودها الشاملة والتفصيلية على أرض الواقع محدود جدا مما هو منصوص عليه.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى
إغلاق
إغلاق